بطريقة يمكن وصفها بـ”الانهزامية” التي سبقت القرار الصائب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، والصادر يوم الاثنين الماضي (30 أكتوبر)، قررت ما يسمى جبهة “البوليساريو”، ليلة السبت الأحد (28 و29 أكتوبر)، التصعيد والهجوم على المدنيين الأبرياء بمدينة السمارة جنوب المغرب بواسطة مقذوفات.
الهجوم على مدينة المتواجدة جنوب المملكة المغربية أدى إلى استشهاد شاب في مقتبل العمر وجرح ثلاثة آخرين، في 4 انفجارات في مناطق مختلفة، دون الحديث عن خسائر مادية المترتبة عن هذا الهجوم.
تعقل مغربي مقابل تصرفات “الحمقى”
ولعدم السقوط في فخ “المرتزقة” لم تنجر المملكة المغربية إلى “الثأر” بعد هذا الحادث، في وقت أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، والقيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة.ويرى مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المسؤول الأمني السابق في جبهة “البوليساريو” الانفصالية، أن “المغرب أظهر نيته في امتصاص حادثة السمارة بإحالتها إلى الجهات القضائية للتحقيق في ملابساتها، ولم يسارع إلى اتهام البوليساريو والجزائر كما يفعلون هم في حوادث تقع شرق الحزام”.
وشدد المسؤول الأمني السابق في الكيان الانفصالي، على أن “خصومه مستمرين في أذية أنفسهم، بتكرار تبنيهم لحادثة السمارة التي تضرهم أكثر مما أضرت بالمغرب”، مشيرا إلى أن “الجزائر والبوليساريو لن تفلحا في استدراج المغرب للإقرار بجدية تهديداتهم. وستنصف حادثة السمارة في أقصى الحالات كعمل إرهابي معزول كما يحصل في أية بقعة من العالم. وقد قيدته البوليساريو مسبقا في سجلها باعترافها بالجريمة”.
ويرى متتبعون أن المغرب، كدولة دولة الحق والقانون، تحرص على عدم استباق نتائج التحقيق الجاري، وعدم التعليق على المسار القضائي، على أن تقول كلمتها في الموضوع بمجرد توصلها بالعناصر الأولية للبحث. إذ تحرص السلطات المغربية على التحلي بضبط النفس وبأكبر قدر من التحفظ، لعدم التشويش على مجريا البحث، وهو ما أكد عليه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الاثنين الماضي (30 أكتوبر)، من مقر الأمم المتحدة، حيث قال إن “المغرب لا يتهم أحدا، وننتظر نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة”.
وأضاف الدبلوماسي المغربي: “في الوقت الحالي كل ما يمكننا قوله هو إن هذه الهجمات وهذه التفجيرات التي أودت بحياة ضحية، لقي مصرعه وأحزن جميع المغاربة، لن تظل بلا عقاب”.
مسؤولية كاملة للبوليساريو
واعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن تحركات جبهة البوليساريو الانفصالية بشأن أحداث السمارة يؤكد أنها من يقف وراء هذه التفجيرات.
وبالفعل فقد تم تسجيل مجموعة من المؤشرات، التي لا تترك مجالا للشك، على أن البوليساريو وراء الحادث، وهي التي تقوم بأعمال عدائية مسلحة ضد التراب المغربي منذ أن قررت بشكل أحادي خرق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى التبني الرسمي للبوليساريو نفسها لهذا الاعتداء “الأرعان”، وقد أكدت ذلك، في بلاغ عسكري رقم 901 (مرفق)، أنها نفذت اعتداءات مسلحة استهدفت السمارة، منتشية بسقوط ضحايا مدنيين.
كما لا يجب إغفال تبنى ممثل البوليساريو مضمون هذا البيان الصحفي علنا، أمام الصحافة، داخل مقر الأمم المتحدة، في الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن قد اعتمد قراره بشأن الصحراء. وقد أدرجه في إطار “الكفاح” الذي تقوده هذه الميليشيا المسلحة.
لكن عمر هلال، وبالحزم الدائم للمملكة في مثل هذه المواقف، قال إن “القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يصنف كل الهجمات التي تستهدف المدنيين أو مناطق مدنية على أنها أعمال إرهابية وأعمال حرب، وهذا ما تترتب عنها تداعيات ومسؤوليات”. فليس هناك شك في أن هذه الهجمات استهدفت أحياء سكنية، تأوي مساكن عائلية، والتي لا توجد بها أية منشآت عسكرية أو استراتيجية.
خطأ قاتل للمرتزقة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “ما وقع في السمارة عمل خطير لأنه استهدف المدنيين في مناطق آمنة”.
وأبرز نشطاوي أن “الخطير كذلك هو السياق الذي جاء فيه هذا الاعتداء والذي يمكن ربطه بدعوة إيران من أجل ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة وتصويت مجلس الأمن الدولي على قراره بخصوص قضية الصحراء المغربية”.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية، على أن “ما حدث مرتبط بالخصوص بالقرار الذي اتخذ بمجلس الأمن والمتعلق بتمديد مهمة المينورسو والنص على المضامين التي جاءت في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي أكد فيها أن مبادرة الحكم الذاتي وأن المغرب ما فتئ يقدم إضافات لإنهاء هذا النزاع وأدان بقوة مواقف البوليساريو التي تعرقل عمل الأمم المتحدة والمينورسو وترتكب عدد من الخروقات”.
وأوضح نشطاوي، أن توالي الهزائم الدبلوماسية التي تكبدتها الجبهة الانفصالية وحاضنتها الجزائر، دفعت البوليساريو إلى الخروج في عمل شنيع وخطأ قاتل سيكلفها الكثير لا محالة، مبرزا أنه “في المستقبل القريب سيتم تصنيفها كحركة إرهابية بموافقة كل الدول الاعتراف بمغربية الصحراء”.
فالمغرب، وكما هو متعارف عليه، سيظل حريصا على ألا يتأثر أو يقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة، إلا أن السلطات المغربية ستواصل التحقيقات إلى نهايتها من أجل تحديد المسؤوليات، وتطبيق القانون بشكل صارم.
تهديد السلام والأمن الإقليميين
وإن كان المغرب لا يتهم أحدا دون أدلية، وينتظر نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة، حسب تعبير عمر هلال، كنوع من روح التعقل في اتخاذ القرارات الكبيرة، فإن “البوليساريو” ومن يقف والواقفين خلفهم وصلوا إلى مرحلة يشكلون فيها تهديدا صريحا للسلام والأمن الإقليميين، وهو ما يعتبره المغرب خطا أحمر.
ويظل المغرب متحليا بضبط النفس في مواجهة هذه الاستفزازات، التي تهدف بشكل طائش وخطير إلى تحويل الانتباه، وممارسة الضغط على مجلس الأمن، في الوقت الذي كان يستعد فيه لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.
وقد جدد القرار تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”. وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنين عن التصويت.
