طالبت السلطات المغربية، مجددا، منظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة والحجج بخصوص ادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني، وذلك “بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية”.
وذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها اليوم الجمعة (18 مارس)، أن السلطات العمومية أكدت، ردا على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا بتاريخ 9 مارس الجاري، مواصلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني، أن هذه المنظمة “تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت”.
ولا يسع السلطات العمومية بالمناسبة، يضيف البلاغ، تنويرا للرأي العام، إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه وبانتظام إزاء ذلك، إذ “تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو 2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات”.
كما وجه رئيس الحكومة، يؤكد المصدر ذاته، رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة بتاريخ 1 يوليوز 2020، يطالبها بتقديم الأدلة المادية حول ادعاءاتها المذكوررة.
وذكر البلاغ أن السلطات المغربية جددت، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بتاريخ 2 يوليوز 2020، طلبها بمعرفة مآل استفسارها حول الأدلة والحجج المستند عليها من قبل المنظمة لإثبات مزاعمها. كما قدم رئيس الحكومة، بتاريخ 9 يوليوز 2020، تصريحا بخصوص الرسالة الجوابية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، والذي أكد من خلاله أن المنظمة لم تقدم في جوابها أي دليل مادي يثبت الاتهامات والادعاءات السابقة، مجددا دعوة المنظمة إلى تمكين السلطات المغربية من نسخة من تقرير الخبرة العلمية المستند عليها للترويج لمزاعمها.
كما وجهت السلطات المغربية، بتاريخ 28 فبراير 2022، يضيف المصدر، رسالة الى هذه المنظمة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة والحجج المادية لمزاعمها.
