اعتبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في طنجة تطوان الحسيمة أن الأوضاع في البلاد تنذر بدخول سياسي واجتماعي “غير مستقر”، مسجلة ما اعتبرته “غموضا” بخصوص تنزيل قانون زراعة القنب الهندي وعن كيفية التعامل مع نذرة المياه التي أصبحت سمة المنطقة.
وأعربت الكتابة الجهوية للبيجيدي، في بلاغ لها، عن قلقها بخصوص “تدهور” الوضع الاجتماعي بالجهة “وارتفاع معدل البطالة بها، وللنزوح الذي قامت به عدد من الأسر من بوادي أقاليم الجهة خاصة بإقليم شفشاون، في اتجاه مدينة طنجة”، معبرة عن شجبها، في المقابل، “الصمت الرهيب للسلطات، والتفرج على هذه الأزمات دون أية مبادرات للحد من هذه الهجرة”.
وأوضح البلاغ أن ارتفاع عدد الأسر المهاجرة من البادية إلى المدن “مؤشر على خطورة الأوضاع التي أضحت تعيشها الساكنة بجبال الجهة، مسجلا “استمرار الاستغلال غير المشروع، من طرف بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة لفقر وجهل غالبية ساكنة هذه المناطق، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لأغلب الفلاحين.
كما سجل الحزب “تنامي ظواهر اجتماعية خطيرة كالطلاق والانتحار في غياب أي رصد لهذه الظواهر ولأية سياسة واضحة لتنمية الجبال”.
ونبهت الكتابة الجهوية لحزب “المصباح” إلى “خطورة” الوضع المائي وقلة الموارد المائية بالجهة مما سينعكس سلبا على حياة المواطنين بالمدن وبالبوادي، داعية إلى “فتح تحقيق مستقل في فشل جل المشاريع الفلاحية بالجهة، وتقديم النتائج للرأي العام ومحاسبة المسؤولين على ذلك”.
وغيرت الكتابة الجهوية عن أسفها للحرائق التي عرفتها غابات الجهة، داعية إلى انتهاج سياسة عمومية مسؤولة وشفافة لتدبير الغابات ومحاربة الحرائق، مستنكرة تفويت هذه المهام لجمعيات “مصنوعة على المقاس تكون لعبة في يد مسؤولين متسلطين يغتنون حتى بمآسي المواطنين”.
وفيما يتعلق بعمل الجماعات الترابية، سجلت الكتابة “تراجع” الأدوار السياسية للمنتخبين في هذه المجالس “مقابل تضخم دور السلطات في التدبير المحلي، متجاوزين مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع المنصوص عليهما دستوريا وكل مقتضيات القوانين التنظيمية”.
