تعليقا على الدعوات إلى “انفراج سياسي، من خلال إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف”، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “انفراج سياسي ماشي خدمتنا، ومتابعتنا لاحتجاجات الحسيمة لا تقوم على شعارات لأحزاب تحضر للانتخابات”.
وأوضحت بوعياش، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها صباح اليوم الخميس (6 ماي)، لتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان،”متابعتنا تكون بناء على تقارير وزيارات يقوم بها المجلس، وهناك تواصل بخصوص هؤلاء المعتقلين ومع عائلاتهم، وفي قضايا أخرى متعددة”.
وفي هذا السياق، كشفت رئيسة المجلس أنها تواصلت، أمس الأربعاء (5 ماي)، مع والدة الصحافي عمر الراضي، ومع زوجة الصحافي سليمان الريسوني”.
وخلصت إلى أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان “سيكون انطلاقا من متابعة المحاكمات”.
وكان عدد من الهيآت السياسية والحقوقية، آخرها حزب العدالة والتنمية، دعت إلى إحداث “انفراج سياسي حقيقي”.
وأبدى البيجيدي قلقه “الكبير من عدد من القضايا الحقوقية”، التي قال إنها تساهم “في التشويش على المسار الإيجابي الذي قطعته البلاد في مجال احترام حقوق الإنسان وترسيخ ممارسة الحريات العامة، وتؤثر في مناخ الثقة بين الدولة والمجتمع”.
ودعا الحزب، من خلال فريقه بمجلس المستشارين، إلى “انفراج سياسي حقيقي، من خلال معالجة كافة الملفات الحقوقية العالقة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية”.
