أحمد الحاضي
قررت شغيلة العدل، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس (15 نونبر)، تعليق الاعتصام الذي تنفذه أمام مقر وزارة العدل والحريات، والإضراب عن الطعام.
قرار النقابة المذكورة جاء بعد تدخل أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء (14 نونبر)، للوساطة بينها وبين وزارة العدل وإيجاد الحلول الممكنة للأزمة التي يعيشها القطاع.
وستعقد النقابة، اليوم الخميس، في مقر البرلمان اجتماعا موسعا مع لجنة العدل والتشريع التي تضم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار في شخص رئيس لجنة العدل و التشريع، وفريق الحركة الشعبية، والمجموعة النيابية للحزب العمالي.
اللجنة البرلمانية زارت معتصم شغيلة العدل، احتجاجا على الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب والدفاع عن الحق في العمل النقابي ومناهضة كل أشكال التضييق والقمع ضد النقابة، واقترحت الوساطة، كما حالت دون تدخل قوات الأمن التي حاصرت مقر وزارة العدل، ليلة أمس الأربعاء.
بلاغ للجنة تدبير الأزمة بالنقابة الديمقراطية للعدل، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أكد أنه “اعتبارا لتفويض المكتب الوطني لاختصاصاته لها فإنها تهيب بكافة فروعها النقابية تعليق كافة الأشكال النضالية المزمع تنظيمها اليوم الخميس 15 نونبر مع إبقاء مستوى التعبئة في ذروته للتعاطي مع التطورات المستقبلية خلال الأيام القليلة المقبلة”.
