في أول تعليق له على ما يقع في المعبر الحدودي بمنطقة الكركرات، أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الأمر لا يتعلق بعملية هجومية.
وقال بوريطة في تصريح لوكالة فرانس بريس، إن “الأمر لا يتعلق بعملية هجومية إنما هو تحرك حازم إزاء هذه الأعمال غير المقبولة”، مؤكدا أن عناصر المينورسو الموجودين على الأرض “سجلوا عدم حدوث أي احتكاك مع المدنيين”.
وأشار بوريطة الى أن موريتانيا و”دولا أخرى معنية بالملف” أبلغت بالعملية قبل إطلاقها.
وأوضح أن أفرادا من الهندسة المدنية التابعة للقوات المسلحة الملكية انتشروا صباح اليوم الجمعة (13 نونبر)، على حوالى عشر كيلومترات “لسد ثغرة” في الجدار الدفاعي، بهدف “منع أي دخول للمنطقة”.
ويفصل هذا الجدار الذي أقامه المغرب بين المقاتلين الصحراويين والمنطقة التي يسيطر عليها المغرب، وتحيط به المنطقة العازلة وعرضها خمسة كيلومترات.
وكان حوالى مئتي سائق شاحنة مغربي وجهوا الأسبوع الماضي نداء استغاثة إلى كلّ من الرباط ونواكشوط، قالوا فيه إنّهم عالقون على معبر الكركرات بين موريتانيا والصحراء الغربية، بعدما منعتهم البوليساريو من العبور.
وأوضح بوريطة، في التصريح ذاته، أن 108 أشخاص يعملون في نقل البضائع عالقون في الجانب الموريتاني من الحدود و78 آخرين في الجانب الآخر، في شاحنات من بلدان مختلفة من المغرب وموريتانيا وفرنسا.
يشار إلى أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، “قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له”، بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.
وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن “البوليساريو” وميليشياتها، التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات هناك، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو .
هذه التحركات الموثقة –يضيف البلاغ- تشكل بحق أعمالا متعمدة لزعزعة الاستقرار وتغيير الوضع بالمنطقة، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية، وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار، كما أن هذه التحركات تقوض أية فرص لإعادة إطلاق العملية السياسية المنشودة من قبل المجتمع الدولي، بحسب البلاغ.
