قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع للمجموعة، عقد صباح اليون الأربعاء (10 يوليوز)، إن من يقف خلف أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، يسعى إلى إفشال ورش الحماية الاجتماعية.
واتهم بوانو، الذي كان يتحدث في الاجتماع المشترك للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، القطاع الخاص المستثمر في الصحة، بتأزيم الوضع في كليات الطب والصيدلة، لأنه هو المستفيد وفق رأيه.
وأشار المتحدث إلى أن القطاع الخاص في الصحة بات يملك أزيد من ثلث الأسرّة المخصصة للمرضى في البلاد.
ورفض رئيس المجموعة ادعاءات الحكومة بكون جهات وتنظيمات بعينها هي من تقف وراء احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة، معتبرا أن الطلبة ينسقون فيما بينهم ويتخذون قراراتهم بشكل ديمقراطي.
ودعا بوانو المستفيدين من أزمة كليات الطب من داخل الحكومة إلى الوضوح، مبرزا أن الاحتجاجات في كليات الطب ليست جديدة، وسبق أن عرفت الكليات نفسها مبادرات احتجاجية في سنوات ماضية.
واعتبر بوانو أن طريقة الحكومة في الحوار المتعلق بهذه الأزمة “يكتنفها اللبس والغموض، وتظهر أن هناك من سعى لدفع احتجاجات الطلبة إلى الباب المسدود، لكي يتدخل ويستعرض قوة مزعومة”.
وأضاف أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي “أصبح جزء من المشكل، وأن هناك من داخل الحكومة، وربما رئيسها”، حسب تعبير بووانو، “يريد هذا الأمر”.
وانتقد بوانو طريقة تدبير الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلي الطلبة، “وما دار فيها من كلام ماس بالكرامة، حسب الطلبة”.
وأكد بوانو بأن الحكومة “تهدر الزمن السياسي والاجتماعي، وتهدر الإصلاحات أيضا، بطريقتها في الحوار، ليس فقط في كلف طلبة كليات الطلب، وغنما في قطاعات أخرى”.
وطالب بوضع حد لهذا المشكل “فورا، وذلك بإرجاع الطلبة المطرودين، وإعادة جدولة الامتحانات، ومعالجة المطالب المعقولة للمحتجين ذات الصلة بالجانب البيداغوجي، معبرا عن استعداد البرلمان الدائم للوساطة، رغم أن هناك من لا يريد هذه الوساطة”.
