رد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على الأصوات التي تقول إن المغرب “أغلق قوس المصالحة والإنصاف ويعيش ردة حقوقية أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وقال بنيوب: “غنقول باللي ما كيناش ردة حقوقية وتكفيني 5 مؤشرات، أولها اختفاء ظاهرة الاختفاء القسري، ثانيا الاعتقال التعسفي ما بقاش، ثالثا إدعاءات التعذيب حالات متناثرة ماشي سياسة ممنهجة، رابعا رباطة الجأش ديال قوات الأمن في تدبير التجمهر… خامسا دور هام لرئاسة النيابة العامة، سادسا هو آخر تقرير سيصدر عن اللجنة الفرعية المكلفة بمنع التعذيب”.
وأضاف بنيوب، في أول خروج إعلامي له بعد تعينه مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، خلال لقاء مع مجموعة “ميد راديو”، أول أمس الجمعة (26 أبريل)، “ما تنقولش أنه عندنا الجنة والورود، ولكن ما عندناش الردة، والدليل على ذلك عاد عشنا مسيرة ضخمة فالرباط تفاعلا مع أحكام قضائية”.
وأوضح المتحدث محاولا تفسيرا الوضع الحقوقي في المغرب أن “ما يحدث هو أنه أمام تزايد الانتظارات الشعبية وأمام ارتفاع منسوب التعبير واختفاء ظاهرة الخوف والتشبث بالحقوق والانفتاح على تحسين الأوضاع ارتفع منسوب المطالب المدنية والاجتماعية لتهم الخريطة ديال المطالبات فالبلاد”.
وتابع بنيوب: “حنا ما تراجعناش ولكن بنيات الاستقبال والمواكبة مع الأسف هي اللي ضعيفة، لأنه ملي تيكون عندك شي تظاهرة أو ملف أو شي مشكل، لا يليق أننا نخليوه كينتظر خاص الاستقبال”.
