جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، التأكيد على قانونية قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.
وأوضح بنموسى، في جواب على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أن هذه الاقتطاعات “تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة قاعدة الأجر مقابل العمل، مضيفا أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”.
وأكد الوزير، في الجواب الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “الإجراءات المتخذة مندرجة ضمن المسؤوليات المنوطة بالوزارة لصون الزمن التربوي، والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تمدرس قار ومستمر.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية؛ وهو ما يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر ذات الصلة.
وفيما يتعلق بملف الأساتذة الموقوفين، لفت بنموسى إلى أنه “تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لدراسة كل ملف على حدة وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، مضيفا أنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين، بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداء من يناير 2024، أما باقي الحالات فسيتم عرضها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا، لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.
