بعد جدل شرط 30 سنة لولوج مهنة التعليم، اجتمع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء (23 نونبر)، بالتمثيليات النقابية التعليمية المركزية، حيث تم تداول مجموعة من المحاور ذات الصلة.
قرار لا رجعة فيه
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه “لا تراجع عن شرط 30 سنة للتوظيف في قطاع التعليم، لكونه قرار حكومي يندرج في إطار التصور الحكومي فيما يتعلق بالقطاع”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “وزير التربية الوطنية تشبت خلال لقائه اليوم الثلاثاء (23 نونبر)، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بخيار اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم، باعتباره قرار حكومي لا رجعة فيه”.
وأبرز نعناع، أن “الاجتماع بالوزير صباح اليوم الثلاثاء، شكل فرصة لتعبير النقابة الوطنية للتعليم عن موقفها الرافض لغياب المقاربة التشاركية في صياغة المعايير اللازمة لولوج منظومة التعليم”، مضيفا أن “النقابة استنكرت الشروط الإقصائية التي وضعتها الوزارة والمتمثلة في شرط 30 سنة الذي لا يبرره أي اساس علمي”.
وتابع الإطار النقابي، أنه “بالإضافة إلى شرط 30 سنة، وضعت الوزارة شرطا آخرا أثار جدلا واسعا، وهو اشتراط عدم توفر الراغبين في الترشح للمباراة على عقد عمل مع أي مؤسسة تعليمية خاصة أو أي مشغل آخر، ما اعتبرته النقابة الوطنية للتعليم أنه يخدم لوبي التعليم الخصوصي بشكل واضح ومباشر”.
أساتذة التعاقد
وضمن التصريح ذاته، اعتبر عضو المكتب الوطني للنقابة، أن “تشبت الوزارة الوصية بشرط 30 سنة قد يؤدي إلى نوع من التصعيد على مستوى الساحة التعليمية، في علاقة مع أساتذة التعاقد والشباب الذي يطمح إلى ولوج مهنة التعليم”.
ولفت المتحدث، إلى أن “ملف أساتذة التعاقد ستخصص له جلسة خاصة يوم الأربعاء فاتح دجنبر المقبل، حيث سيحضر ممثلون عن تنسيقية هذه الفئة، إلى جانب النقابات المركزية، بالإضافة إلى جلسة أخرى في 7 دجنبر”.
وشدد عبد الناصر نعناع على أن “النقابة الوطنية للتعليم متشبتة بحقوق هذه الفئة باعتبار أن مطالبها مشروعة”.
وأبرز الإطار النقابي، أنه “بعدما تفائلت النقابات المركزية بعودة الحوار مع الوزارة الوصية بعد قطيعة دامت ما يقارب الثلاث سنوات، لم تتقبل النقابات عدم فتح الوزارة النقاش خلال الاجتماعين السابقين حول معايير التوظيف”.
