دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن إجراء الاقتطاع من الأجور، التي اتخذته الوزارة في حق الأساتذة المضربين عن العمل.
ولانا
وقال بنموسى، في معرض جوابه عن أسئلة آنية للنواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين (8 يناير)، في مجلس النواب، إن “الإضراب حق مضمون يكفله الدستور، كما أن القانون يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل”، لذلك، يضيف الوزير، “فإن الاقتطاع إجراء قانوني معمول به منذ الحكومات السابقة”.
وأوضح الوزير أن الحكومة “تهدف بالأساس إلى عودة الأساتذة للفصول الدراسية، لذلك حرصت على الاستجابة لأهم مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال حوار اجتماعي مسؤول ومنفتح، أسفر عن تحقيق العديد من المكاسب تهم الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم وخاصة تحسين الدخل والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي”.
وأشار بنموسى إلى أن الحكومة اعتمدت “مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.
وأكد الوزير على أن الوزارة “ستفتح أمام الأساتذة إمكانية الانخراط في الدعم التربوي، والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار استدراك الزمن المدرسي وصون حقوق التلاميذ في التعلم”.
