أحمد الحاضي
ردت رئاسة الحكومة على الشكاية التي قدمها بها المقاول السعيد الشقروني، مسير شركة “شقروني نت” لأشغال البناء والتجهيز، واعتبرت أن الشكاية تضمنت معطيات غير دقيقة، والتي يعرض فيها عدم حصوله على مستحقاته المالية الناتجة عن إنجاز شركته لأشغال بناء مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتهيئة كل من مبنيي المطبعة الرسمية للمملكة وإعدادية المحيط في الرباط، وذلك رغم تقديمه العديد من الطلبات في شأن ذلك لدى الإدارات المعنية، وهي الشكاية التي أرفقها هذا المقاول بتوجيه اتهامات بالرشوة والابتزاز في حق مجموعة من الموظفين والخواص.
وقالت رئاسة الحكومة إن القضاء وحده له صلاحية البت في شكاية المقاول السعيد الشقروني، والذي لم يحترم بنود دفاتر التحملات للصفقات التي حازتها شركته.
أما المبالغ التي يطالب بها المقاول، فتقول رئاسة الحكومة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش، إنها لا تعكس القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة من طرف شركته.
بلاغ رئاسة الحكومة:
تناقل عدد من وسائل الإعلام تصريحات للسيد السعيد الشقروني، مسير شركة “شقروني نت” لأشغال البناء والتجهيز، تضمنت معطيات غير دقيقة ذات الصلة بالشكاية التي وجهها هذا المقاول لمصالح رئاسة الحكومة، والتي يعرض فيها عدم حصوله على مستحقاته المالية الناتجة عن إنجاز شركته لأشغال بناء مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتهيئة كل من مبنيي المطبعة الرسمية للمملكة وإعدادية المحيط بالرباط، وذلك رغم تقديمه للعديد من الطلبات في شأن ذلك لدى الإدارات المعنية، وهي الشكاية التي أرفقها هذا المقاول بتوجيه اتهامات بالرشوة والابتزاز في حق مجموعة من الموظفين والخواص.
وقد قامت رئاسة الحكومة بدراسة الملفات موضوع هذه الشكاية، على إثر استقبال المشتكي من طرف وزير الدولة، السيد عبد الله بها، الذي لم يعبر بالمناسبة عن موقف من المعلومات التي أوردها المقاول، عكس ما ادعاه هذا الأخير في تصريحات لبعض وسائل الإعلام من استنكار السيد وزير الدولة للأفعال المشينة التي يدعي المشتكي أنه تعرض لها، بل وعد بمتابعة هذا الملف.
وبناء على النتائج المتوصل إليها، حرصت رئاسة الحكومة على تقديم التوضيحات التالية:
بالنسبة لمطالب المشتكي المتعلقة بأشغال بناء مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تبين أن سبب امتناع مراقبة الدولة لهذه المؤسسة العمومية عن التأشير على صرف مستحقات الشركة التي يسيرها المشتكي يرجع إلى كون النسخة الأصلية لدفتر التحملات المبرم مع هذه الشركة قد أدخلت عليه العديد من التعديلات بصفة أحادية ودون أن توافق عليها الإدارة، منها على الخصوص إدخال تغييرات بخط اليد على جدول أثمان العقد الأصلي المبرم مع المشتكي، حيث تم التشطيب على بعض الأرقام وتعويضها بأخرى تضاعف الأثمان الأصلية بنسب تتراوح ما بين 26 و51 مرة، وهو ما جعلها ترتفع عن الأثمان التي اقترحها المكتب المذكور أثناء عملية طلب العروض، وكذا عن تلك التي اقترحها منافسو شركة المشتكي في نفس الصفقة. وقد تقدم السيد الشقروني بشكاية في مواجهة مراقبة الدولة يتهمها بالرشوة، إلا أن النيابة العامة قامت بحفظ الشكاية بعد الاستماع إلى أقوالها. كما تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط صدر فيها أمر بإجراء خبرة قضائية، ولا تزال الدعوى جارية.
وبالنسبة لملف تهيئة بناية المطبعة الرسمية للمملكة، فقد تبين بأن المشتكي على خلاف مع مهندس المشروع، الذي ليس بموظف تابع للإدارة، إذ لم يوافق هذا الأخير على الفواتير التي قدمتها شركة المشتكي لقاء الأشغال المنجزة، وذلك بسبب عدم ملاءمة جزء كبير من هاته الأخيرة لمقتضيات دفتر التحملات المبرم مع هذه الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة لا تملك سلطة إلزام مهندس المشروع بالتوقيع على بيان أشغال يعتبرها غير مطابقة لدفتر التحملات في إطار ممارسة مهامه. بالإضافة لذلك، فإن الخبرة التي يتمسك بها المشتكي بكونها أقرت بأحقيته بالمبالغ التي يطالب بها، قد تم إنجازها بطلب من المشتكي في نطاق الأوامر المبنية على طلب طبقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وليس في إطار دعوى قضائية، وبالتالي فإن هذه الخبرة، لا تلزم الأطراف ما لم يتوصلوا إلى توافق بشأن خلاصات تقرير الخبرة. وعلاوة على ذلك، وبالنظر لتقدم المقاول بشكاية أمام المحكمة في مواجهة المهندس المذكور، فيبقى للقضاء وحده صلاحية البت في هذه الشكاية.
أما بالنسبة لملف تهيئة إعدادية المحيط بالرباط، فقد تبين بأن المشتكي سبق وأن وجه شكاية في الموضوع للسيد وزير التربية الوطنية، الذي بادر إلى استقباله وكلف إثر ذلك المفتش العام للوزارة بالتدقيق في الملف واقتراح الحلول اللازمة. وقد أفضت هذه العملية إلى ملاحظة أن المبالغ التي يطالب بها المشتكي تفوق بكثير قيمة الأشغال التي أنجزتها شركته. وبناء على تقدير قيمة هذه الأشغال، فقد اقترحت الوزارة تسوية حبية للملف، يتم على أساسها أداء المبالغ المستحقة فعليا للمشتكي، إلا أن هذ الأخير رفض هذا المقترح. ولإنهاء الأشغال وضمان تمدرس التلميذات والتلاميذ القاطنين بحي المحيط، فإن الإدارة وجدت نفسها مضطرة إلى فسخ الصفقة وعرض الملف على أنظار القضاء للبت فيه وفق ما يقتضيه القانون.
أما فيما يتعلق بالاتهامات بالابتزاز والرشوة التي وجهها المقاول المشتكي إلى بعض الموظفين وكذا إلى بعض الخواص، فقد تبين بأنه سبق لهذا المقاول وتقدم بشكايات بخصوصها أمام المحاكم المختصة، تم حفظ بعضها، فيما البعض الآخر مازال التحقيق جاريا بشأنه.
