هاجم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، معتبرا أنها “لا تملك الرؤية والجرأة السياسية، في مقابل تدبير قطاعي تكنوقراطي، وحضور قوي لمنطق التبرير غير المجدي”.
التعديل الحكومي.. لن ينفع
وقال بنعبد الله، خلال تقديم التقرير السياسي في الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت (10 شتنبر)،
وقال بنعبد الله إنه “في هذا السياق المتسم بعجز الحكومة، لن ينفع دَرُّ الرماد في العيون، ولن يُفيد الحديثُ عن التعديل الحكومي في حجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة”.
وأضاف: “ليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص، بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة”.
الحكومة غير مبالية وعاجزة
وشدد المسؤول الحزبي على أن التحديات السياسية، والتعقيدات الاقتصادية، والصعوبات الاجتماعية، تجعل الحاجة ماسَّةً، أكثر من أيِّ وقتٍ آخر، إلى حضورٍ قوي وتتبعٍ يقظٍ وتفاعُلٍ متواصل للدولة، بكافة مؤسساتها، مع هذه الأوضاع، من أجل البلورة السريعة للسياسات وقيادة الإصلاحات، تفاديا لمخاطر الانزلاق والفراغ.
وأضاف الأمين العام أن الحكومة “تبدو غيرَ مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِسِّ السياسي اللازم من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة”.
تنبيه الحكومة
وتابع المتحدث: “وإذا استثنينا التقدم الحاصل في تحضير مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، وبوادر التقدم في إصلاح التعليم، وبعض الإجراءات المعزولة التي تَــهُمُّ دعم أرباب النقل، فإنَّ كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية كالتقاعد، والنظام الجبائي، وحكامة الفضاء الاقتصادي، هي كلها أسئلة مُعَلَّقَةٌ في دواليب الحكومة”.
وأشار بنعبد الله إلى أن حزبه، “ومن موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، لم يتوقف عن تنبيه هذه الحكومة إلى حساسية الأوضاع الاستثنائية ودقتها، وإلى وجوب التحرك الوازن، من خلال خُطةٍ وإجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة يكون لها وقعٌ حقيقي وفعلي على ظروف عيش المواطنات والمواطنين”.
ملف “لاسامير”
وسجل المتحدث “التناقضات الواضحة التي تَــسِــمُ مقاربة الحكومة لموضوع إعادة تشغيل مصفاة لاسامير”، مضيفا أنه “من الواضح تماماً، إلى جانب إخفاقاتها على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، فإن الأبعاد الديموقراطية والحقوقية والمساواتية، والجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِ الحكومة. علماً أنَّ ورش توطيد البناء الديموقراطي ليس ترفاً، ولكنه شرطٌ لازمٌ للتنمية والاستقرار”.
