تفاعل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع الجدل الذي أثاره مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، مؤكدا أن الغرض منه هو إصلاح قطاع الصحافة ودعم المقاولات الصحفية الجادة.
سوء فهم
وأبرز بنسعيد، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (30 نونبر)، أن “هاد المرسوم تسرع بطلب من النقابة والجمعية”، مؤكدا أن “الصحافة مهنة نبيلة… ودور الحكومة هو نقويو الوجود ديال الصحافيين في المقاولات المعقولة”.
وعلق الوزير،على الجدل بشأن مرسوم الدعم، قائلا: “كانوا بلاغات وكان سوء فهم تاصلنا بالإخوان ووضحنا ليهم”.
وشدد وزير التواصل، على أن “قطاع الاتصال هو اللي سهر أن الاتفاقية يتم توقيعها في وزارة الاتصال بين الجمعية والنقابة”.
وتابع: “كان هناك ملاحظات بما فيهم فاش كنتكلمو على لجنة الدعم خاص يكونو حاضرين الناشرين فتحنا الباب باش تكون تمثيلية للناشرين في اللجنة… الجمعية اللي عندها أكثر تمثيلية خاصها تكون حاضرة”.
دعم الاستثمار
وأبرز بنسعيد، أن المرسوم يشمل دعم الاستثمار، موضحا: “بغينا صحافة قوية وحرة وتأثر على الصعيد الدولي… بغينا نوليو مؤثرين على الصعيد الدولي بلغتنا وتمغرابيت ديالنا”.
وأكد الوزير، على ضرورة المحافظة على “المقاولات الصحفية حيث تم ربط الدعم بالحفاظ عل مناصب الشغل”.
هذا وصادقت الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الخميس (30 نونبر)، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
ويهدف هذا الدعم العمومي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال: تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها.
