دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة إلى تأسيس مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية، مع جعل حماية البيئة والرعاية الصحية، أولوية في كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت الشبكة، في ملخص تقريرها بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن “نجاح مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية وتأسيس مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية، لوضع أسس ميثاق وطني للتقييم والمتابعة”.
كما اعتبرت الشبكة المغربية، أن “صناع القرار السياسي الحكومي ملزمون اليوم قبل أي وقت مضى جعل حماية البيئة كأولوية مندمجة وانتقائية ضمن كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزة أن “تحقيق أهداف مشروع تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية”.
ولفتت الشبكة، في ملخص التقرير الذي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إلى أن “تحقيق الأمن الصحي والسيادة الصحية ببلادنا لا يمكن أن يعتمد فقط على خدمات قطاع الصحة ومسؤولياته التي حددهاالقانون، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب اختيارات شاملة مندمجة وانتقائية تستهدف التأثير على المحددات الاجتماعية للصحة”.
في السياق ذاته طالبت الشبكة، بـ”تعبئة الموارد المالية من أجل الإنفاق على القطاع الصحي الوقائي والاستشفائي وتوفير التمويل الكافي لبرامج الوقاية ودرء الأخطار وتدبيرها و تمويل المستشفيات العمومية وخلق وظائف كافية لمهنيي الصحة”.
هذا و أكدت الشبكة على “ضرورة مراعات أولويات التغطية الصحية الشاملة، ومن بينها الرصد الوبائي والتصدي للأوبئة العابرة للحدود، وتعزيز المنظومات الصحية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات وتـوقعات السكان، وفق ما جاء في الرسالة الملكية في اليوم العالمي لصحة 2019”.
