أشرف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكلوديا وايدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، اليوم الخميس (18 أكتوبر)، في الرباط، على إطلاق مشروع التوأمة حول “تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للمملكة المغربية”.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا المشروع “سيساهم في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادا على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية”.
ويتوقع الجانبان أن يحقق هذا المشروع اكتساب المندوبية العامة للممارسات الأوروبية الفضلى على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتسييرية، وتنفيذ عملية تشاركية للمناقشة طويلة الأمد من أجل تحديث السياسة السجنية من خلال تنظيم مؤتمر توافق وطني.
ومن الأهداف التي يتوخى المشروع تحقيقها “اكتساب كبار مسؤولي إدارة السجون لمهارات متعمقة في أساليب التسيير على أساس مقاربة تروم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛ تطوير دلائل مرجعية مشتركة للمهن والمهارات (التكوين) والممارسات التربوية والمهنية لإدارة السجون”.
ودعم الاتحاد الأوروبي هذه التوأمة لمدة تناهز 30 شهرًا (يونيو 2018- دجنبر 2020)، بمبلغ إجمالي قدره 1 مليون و500 ألف يورو.
