استعرضت الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حصيلة “وضع شريك من أجل الديمقراطية”، بعد مرور أزيد من 11 سنة من الحصول عليه، مؤكدة انخراط المغرب في مسار ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان.
12 قرن من المؤسسات
وفي تدخلها خلال جلسة مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على تقرير “وضع الشريك من أجل الديمقراطية”، الذي بادر البرلمان المغربي إلى تبنيه منذ 2011، قالت سلمى بنعزيز، عضو الشعبة المغربية، إن المغرب راكم 12 قرنا من التاريخ المؤسساتي وبالتالي فمن الطبيعي أن يتموقع إلى جانب الأمم التي تدافع عن التحول الديمقراطي والحفاظ على حقوق الإنسان، تضطلع للتحقيق السلم والعدالة.
وأبرزت بنعزيز، أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن تبني المملكة لدستور جديد يترجم إرادة المغرب لترسيخ الديمقراطية، من خلال استفتاء 1 يوليو 2011، والذي تزامن مع انطلاق الشراكة الأولى من نوعها “من أجل الديمقراطية” بين المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قبل انضمام الأردن وعدد من الدول الأخرى.
ولفتت البرلمانية المغربية، أن الشراكة بين المملكة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تحتفل بعامها 12، في سياق دولي صعب تطبعه التحديات الطاقية والاقتصادية، غير أن هذه لا العوامل لا تؤثر على الانخراط الحقوقي المغربي لتعزيز التعاون مع الجمعية الأوروبية.
تعاون مغربي أوروبي
هذا وسلط الوفد المغربي الضوء على تقييمه الإيجابي لتنفيذ الالتزامات المتعهد بها وفقا للإطار الأوروبي في مجال الديمقراطية البرلمانية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبناء عليه، جدد الوفد المغربي رغبته المشروعة في التمتع بشراكة متقدمة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، حظيت التجربة المغربية بإشادة جميع الأعضاء الذين أكدوا على المجهودات التي يجب على باقي الشركاء بذلها، وذلك خلال دراسة تقرير حول سير الشراكة من أجل الديمقراطية في مجملها، والذي عرضته لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية وصودق عليه في الجلسة عامة.
يشار إلى أن أشغال الجزء الثاني من أشغال الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تزامنت مع تهيئة القاعة الكبرى لمجلس أوروبا، مما استدعى عقد الاجتماع بمقر البرلمان الأوروبي.
