نبه حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحيةالاجبارية، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، أبرزت النائبة البرلمانية، فريدةخنيتي، أن العديد من الأسر الفقيرة والهشة على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من حرمانها من الخدماتالصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية، بما فيه ذلك حالات الولادة.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه الأسر تحرم من التغطية الصحية الإجبارية بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطهافي التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات.
وأبرزت البرلمانية، أنه كما هو معلوم فإن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطيةالصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، ولم يتم نقلهاإلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ تدابير وإجراءات لضمان حق هذه الأسر فيالاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجورأو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام “أمو الشامل”.
وأوضح الصندوق، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أنه “تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويلهم حق الاستفادة من هذاالنظام، يشترط على هؤلاء أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعيالموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أمو”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه يجب على هؤلاء الأشخاص ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية، مشيرا إلى أنه للاستفادة منخدمات هذا النظام، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيعبر البوابة المعدة لهذا الغرض.
