ارتفع عدد الشكايات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية، برسم سنة 2023، إلى ما مجموعه 3318 شكاية وطلبا، منها 1404 شكايات وطلبات تلقتها المصالح المركزية للمجلس، في حين توصلت اللجان الجهوية بما مجموعه 1799 شكاية وطلب.
وكشف المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2023، أن اللجنة الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة توصلت بـ 127 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة كلميم واد نون بـ 172 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 115 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الشرق بـ 133 شكاية، وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 234 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة سوس ماسة بـ 76 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء بـ 106 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات بـ 263 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة مراكش أسفي بـ 116 شكاية طلبا، واللجنة الجهوية بجهة درعة تافيلالت بـ 276 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة فاس مكناس بـ 163 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الداخلة وادي الذهب بـ 18 شكاية وطلبا.
وعرفت هذه السنة، وفقا للتقرير ذاته، زيادة في عدد الشكايات المتوصل بها بنسبة 2.25 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
أما الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، يشير التقرير إلى أنها توصلت بما مجموعه 83 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية وطلبا.
وتنوعت الطريقة التي توصل من خلالها المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية بالشكايات والطلبات، حيث بلغ ما تم وضعه بشكل مباشر بمقر المجلس أو لجانه 1486، وأثناء استقبال المشتكيات والمشتكيات 143 أعد بشأنها محاضر استماع)، وعبر البريد العادي 1144، وعبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس أو بالآليتين 374، وعبر الهاتف 109 وبواسطة الفاكس 62 شكاية وطلب.
وبعد معالجة ودراسة جميع الشكايات والطلبات، يضيف التقرير، تبين أن ما يناهز 994 شكاية وطلب تدخل في إطار اختصاصات المجلس تمت معالجتها واتخاذ ما يلزم بخصوصها، بالإضافة إلى 115 شكاية عالجتها الآليتين الوطنيتين الخاصتين بحقوق الطفل والأشخاص في وضعية اعاقة، في حين تبين أن 1913 شكاية وطلب لا تندرج ضمن اختصاص المجلس ولجانه وآلياته تم توجيه المعنين بها إلى سلك المساطر القانونية أو الإدارية، أو تمت إحالتها على الجهات المختصة، بما في ذلك 134 شكاية تمت إحالتها على مؤسسة وسيط المملكة للاختصاص، فيما تم حفظ 296 شكاية لكونها لا تحترم الشروط القانونية والواقعية لقبولها أو مجهولة المصدر، أو سبق البت فيها.
وحسب التصنيف الموضوعاتي لهذه الشكايات، يشير التقرير إلى أن عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بلغ ما يناهز 343 شكاية وطلب، منها 152 شكاية تتعلق بادعاءات المس بالحق في السلامة الجسدية، و29 شكاية تتعلق بحرية الجمعيات والعمل النقابي، في حين توزعت باقي الشكايات البالغ عددها 162 على الحقوق الأخرى، ومن بينها الحق في التجمع والتظاهر وحرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة. أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية فقد بلغ عدد الشكايات بشأنها ما مجموعه 651 شكاية وطلب.
وحسب التصنيف انطلاقا من حقوق بعض الفئات والمجموعات، أوضح المجلس أنه تلقى ولجانه الجهوية 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، و280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، في حين بلغ عدد الشكايات والطلبات الواردة من سجناء أو ذويهم 1312 شكاية وطلب، تتوزع على طلبات العفو والتظلم من الأحكام القضائية وطلبات الترحيل أو الاحتفاظ بنفس المؤسسة السجنية وإعادة التصنيف، وتظلمات تهم التطبيب ومتابعة الدراسة والاتصال بالعالم الخارجي وادعاءات سوء المعاملة.
وأكد المجلس أنه عمل على دراسة هذه الشكايات جميعها دراسة دقيقة للوقوف على حقيقة الادعاءات الواردة فيها، وأحال ما يقتضي إحالته على الجهات المعنية للتحري في موضوع الانتهاكات المحتملة. مع متابعتها وصولا الى معالجتها وإشعار المشتكين بكل الإجراءات المتخذة بخصوصها. كما تم إرشاد بعضهم وتوجيههم إلى سلوك المساطر والإجراءات القانونية المخول لهم اتباعها لطرح أو متابعة إجراءات معالجة شكاياتهم أو تظلماتهم أمام الجهات المختصة باعتبارها هي وحدها المعنية بالبت فيها وكذا تبليغهم بالقرارات المتخذة بشأنها.
وسجل تقرير المجلس تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، إلا أن هذا التفاعل ما زال يتم بدرجات تتفاوت بين قطاع وآخر، كما أن نوعية الأجوبة تبقى أغلبها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء. كما سجل المجلس، في الكثير من الحالات عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون 76.15، والمتمثلة في 90 يوما في الحالات العادية و 60 يوما في حالة الاستعجال.
