بعدما أفقدتهم أمراضهم العقلية والنفسية القدرة على التمييز والتعامل الطبيعي، وباتوا عدوانيين حتى مع أقرب الناس إليهم، يسائل موضوع التكفل بالمرضى العقليين السياسات الحكومية الصحية للحد من خطر الاعتداءات التي قد يرتكبها هؤلاء الأشخاص ضد أنفسهم والغير.
مسؤولية الدولة
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نبه النائب البرلماني نور الدين قشيبل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تزايد معدل الجريمة المرتكبة من طرف المرضى النفسانيين.
وشدد البرلماني، على أن تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين، والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.
وقال قشيبل، في سؤاله، إن تكرار هده الاعتداءات يطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان خصوصا وأن المختل عقليا تنتفي لديه المسؤولية الجنائية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها في إطار مسؤوليتها التي يقرها القانون المغربي في وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين العقليين.
عين بصيرة واليد قصيرة
وعن واقع بنيات الاستقبال والتجهيزات والأطر الطبية والأدوية، التي تقدمها المصحات العمومية على قلتها للمرضى النفسيين، قال رضا محاسني، الباحث والأخصائي النفسي، في تصريح سابق لموقع “كيفاش”، إنها “غير كافية”.
وأبرز الخبير النفسي، أن “مدينة الدار البيضاء على سبيل المثال لا تتوفر إلا على مستشفى خاص واحد للمرضى العقليين، تتجاوز تعريفة الليلة الواحدة فيه الثلاثة آلاف درهم”.
وشدد رضا محاسني، على أن “مقاربة التعاطي مع هذه الآفة من الناحية الطبية والعلاجية يجب أن تكون شمولية، تأخذ بعين الاعتبار تكوين الأطباء والأطر التمريضية وإحداث مراكز حقيقية للكفل بالمرضى العقليين لحمايتهم بالدرجة الأولى من الأذى الذي قد يسببونه لأنفسهم، قبل حماية المجتمع مما قد يرتكبونه بلا وعي منهم”.
