جرت، اليوم الخميس (18 يناير)، بمدينة أكادير، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي 2023-2027، والتي رصد لها غلاف مالي يبلغ 3,65 مليار درهم.
وحضر حفل التوقيع كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، وكريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، ووفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، إلى جانب عدد من الفاعلين والمنتخبين والشركاء والمتدخلين، بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة.
وتأتي هاته الاتفاقية الإطار لتجسيد الرّغبة الأكيدة من أجل تحقيق العمل المشترك والتنسيق بين كل الفاعلين والشركاء والمتدخلين لبلوغ الأهداف المسطرة للنّهوض بالتربية والتعليم بجهة سوس ماسة، وكذا دعم تنزيل برامج الإصلاح التي تعرفها المنظومة التربوية بغية جعل المدرسة المغربية والتعليم العمومي شأنا مجتمعيا يهمّ الجميع.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمته بالمناسبة، على أن “هذه الاتفاقية الاطار للشراكة والتعاون رؤية تنموية مندمجة قوامها الإلتقائية والرغبة الأكيدة في العمل المشترك والتنسيق بين جميع الفاعلين والشركاء الجهويين والمحليين من أجل النهوض بالشأن التربوي والرياضي”.
وربط الوزير شروط النجاح والتنزيل بـ”انخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية وتعزيز وتطوير العرض التربوي بجهة سوس ماسة، من أجل تسريع وتيرة الإصلاح التربوي ودعم التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022/2026، بما يضمن تحقيق النهضة التربوية المنشودة”.
من جهته، أكد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أن “الجميع معبّأ من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي لهذه الاتفاقية، المتمثل في تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى تعليم عصري ميسّر، والرّفع من نسب التمدرس، وتحسين جودة التعلّمات”.
وشدّد الوالي على أن “المنهجية المعتمدة في بلورة هذه الاتفاقية ترتكز على سدّ الخصاص بالجهة في مجال التعليم والرياضة، ودعم المنظومة التربوية على مختلف المستويات لضمان توسيع العرض المدرسي وتأهيله، وإعطاء دفعة قوية لبرنامج دعم التمّدرس ومحاربة الهدر المدرسي، ومواصلة النّهوض بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري، وكذا دعم المشاريع المتعلقة بالتربية الدامجة، ومدارس الفرصة الثانية كرافعة للاندماج الإجتماعي للشباب واليافعين وغيره.
واعتبر كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن هذه الاتفاقية الإطار تعد نقلة نوعية في النهوض بمستوى التعليم العمومي الذي يعد حقّا دستوريا بهدف تعزيز المكانة الاستراتيجية للجهة لتطوير المؤشرات الرّقمية الخاصة بقطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معبّرا عن استعداد الجهة الدائم لمواصلة للمساهمة والانخراط في مختلف المبادرات النوعية الرامية للنهوض بهذا القطاع.
وخلال هذا الحفل، بسطت وفاء شاكر مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة محاور هذه الاتفاقية الإطار ومجالات تدخلها الاثنا عشر بهدف الارتقاء بالعرض التربوي والرياضي لجهة سوس ماسة عبر قطبين أساسيين: أولهما قطب التربية الوطنية والتعليم الأولي، وثانيهما قطب الرّياضة.
كما قدّمت المديرة مستلزمات النّجاج والإنجاح لكسب رهان التنزيل المشترك بين شركاء الاتفاقية الإطار حتى نكون جميعا في الموعد من أجل بنات وأبناء جهة سوس ماسة.
وتقارب الاتفاقية الإطار في مجالها الأول (التربية الوطنية والتعليم الأولي) عشر محاور تهمّ توسيع العرض المدرسي وتأهيله، وإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، والنهوض بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري وتجويد خدماته ،وكذا حفز التميز والتفوق بالجهة، وإذكاء روح المبادرة وتنمية حس الابتكار ،بالإضافة إلى تشجيع ورعاية التفتح الفني والأدبي بجهة سوس ماسة، فضلا عن توسيع وتطوير خدمات التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية، وتوسيع نموذج المؤسسات الرائدة من أجل مدرسة الجودة، والارتقاء بأنشطة الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية.
أما بخصوص المجال الثاني (الرياضة)، فيتضمن محوريين أساسيين: أولهما تطوير العرض الرياضي، وثانيهما الارتقاء بالرياضة والنّهوض بها على مستوى جهة سوس ماسة.
