في موقف غريب، انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار مشروع قانون المالية التعديلي، الذي أعده وزير المالية محمد بنشعبون، عضو المكتب السياسي للحزب، متسائلا “عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب الحمامة، في بلاغ له، أن تعديل قانون المالية بمشروع “وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما”، منتقدا “استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون، ما اعتبره الحزب “هدرا للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة”.
ونبه الحزب الحكومة إلى ما أسماه “مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني”، داعيا إلى “تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية”.
وسبق لمصطفى بيتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن أقدم على مهاجمة زميله في الحزب، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.
وقال بيتاس إن مشروع القانون “لاحاجة لنا به”، متهما الوزير بمنح امتيازات وهدايا لجهات معينة.
إقرأ أيضا:
وأضاف بيتاس في مداخلته إن “البرلمان كمؤسسة دستورية ليس دوره التصفيق للحكومة أو إعطائها شيكا على بياض، إنما الإشكال يكمن في عدم التزام أطراف من الأغلبية بالعمل السياسي”.
