أفادت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنا في معدل النمو بلغ 5,5 في المائة عوض 3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
دينامية اقتصادية
وأوردت المذكرة الإخبارية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، الصادرة اليوم، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة.
وأفادت بأن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، حقق ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة، عوض انخفاض بنسبة 4,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 بالمائة.
من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من السنة الفارطة.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط ذلك، لارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعة التحويلية بنسبة 6,9 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,7 بالمائة.
بدورها شهدت القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,2 بالمائة خلال الفصل عينه من السنة المنصرمة إلى 4,8 بالمائة خلال هذا الفصل. إذ تميزت بتحسن أنشطة، الفنادق والمطاعم بنسبة 10,5 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4,4 بالمائة. كما سجلت بعض الأنشطة لاسيما خدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي تراجعا إلى 5,7 بالمائة عوض 6,4 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة عوض 7,9 بالمائة.
استعادة “درجة الاستثمار”
وتعزز هذه النتائج، ما أعلنت عنه وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، نهاية الأسبوع الفائت، من رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدل التنصيف السابق +B/BB. حيث أبرزت أن بلادنا نجحت في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.
وأوضحت الوكالة أن تقدم المملكة في هذا التصنيف يأتي ليعزز سابقه الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
يذكر أن ارتقاء المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار”، يمنحه عدة مزايا لبلادنا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
