قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في سياق يتسم باستقرار التضخم عند مستويات مقبولة.
وخلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2,25 في المائة، مع التأكيد على مواصلة التتبع الدقيق لتطورات الظرفية الاقتصادية، واتخاذ قرارات السياسة النقدية من اجتماع إلى آخر بالاستناد إلى أحدث المعطيات المتاحة.
ويأتي هذا القرار في وقت يتوقع فيه البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 0,8 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1,3 في المائة سنة 2026، ثم إلى 1,9 في المائة في أفق سنة 2027.
وأوضح بنك المغرب أن التراجع اللافت للتضخم خلال السنة الجارية يعود أساسا إلى تحسن عرض بعض المواد الغذائية، خاصة زيت الزيتون، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.
ومن المرتقب، حسب البنك، أن يتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.
وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يرتقب أن تنهي المملكة سنة 2025 على وقع نمو في حدود 5 في المائة، على أن يستقر هذا المعدل عند 4,5 في المائة خلال سنتي 2026 و2027.
وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أفاد البنك المركزي أنه بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5 في المائة سنة 2025، يُتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يبلغ 50 مليون قنطار من الحبوب، بنسبة 4 في المائة سنة 2026، ثم 2 في المائة سنة 2027.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن يظل نموها قوياً، مدعوماً بالأساس بالدينامية المتواصلة للاستثمار، ليستقر عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، و4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.
