قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية خوض إضراب وطني، ابتداء من اليوم الأربعاء (9 نونبر) وإلى غاية يوم غد الخميس.
وأكدت الجامعة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “الإضراب سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، احتجاجا على ما وصفته النقابة بـ”تجاهل” ملفاتها المطلبية.
واعتبرت الجهة ذاتها، أنها تتصدى من خلال هذا الشكل الاحتجاجي، لما اعتبرت أنه “تفكيك للوظيفة العمومية وضرب للخدمة والمرافق الجماعية”.
هذا وطالبت الجامعة، بـ”الزيادة في أجور الموظفين، وفتح حوار جاد ومسؤول بالإضافة إلى تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات الغير مدمجين في السلالم”، داعية إلى “فتح باب التوظيف بالقطاع لمواجهة الخصاص المهول في الموارد البشرية، مع تسوية الوضعية المالية للموظفين الذين تمت ترقيتهم في الدرجة أو الرتبة”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عزيز اسحاب، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إن “الملف المطلبي للجامعة يرتكز على الشق الاجتماعي والحريات النقابية وتحسين الدخل”، لافتا إلى أن “الجامعة تطالب بنظام أساسي عادل بالإسراع بتنزيل مؤسسة الأعمال الإحتماعية والزيادة في التعويضات بأنواعها”.
واعتبر الإطار النقابي، أن “الإضراب آلية دستورية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ولن يضر بمصالح المواطنين على اعتبار أننا نخوض إضرابا للدفاع عن حقوقنا وعن حقوق المواطنين كمرتفقين يهمهم أن يحصلوا على خدمات في المستوى”، مؤكدا أن “الموظف الذي يعاني من مشاكل داخل العمل والوظيفة لا ولن يقدم خدمة في المستوى للمرتفق”.
