مريم الوكيلي
قدمت الحكومة، خلال اجتماع لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء (10 أبريل)، عرضها للنقابات حول زيادة الأجور، وذلك بعد تكتمها على الأمر لمدة طويلة.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فإن العرض المؤقت للحكومة يتمثل في زيادة 300 درهم للموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 درهم في الشهر، مع الزيادة في التعويضات العائلية لتنتقل من 200 درهم عن الطفل الواحد إلى 300 درهم، إضافة إلى رفع منحة الولادة لتصل إلى ألف درهم عن الطفل.
إلى ذلك، تقترح الحكومة تحديد التعويض عن الاشتغال في المناطق النائية في 700 درهم، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الضريبية من قبيل تصل 300 درهم عن كل أجر خاضع للضريبة على الدخل.
