تجددت المطالب لوزارة الداخلية بالإسراع في إعادة إعمار المناطق المتضرر من “زلزال الحوز”، خاصة في ظل استمرار معاناة السكان المتضررين.
وقالت فاطمة التامني، البرلمانية البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز تعيش “أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات احوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخراً على المنطقة المنكوبة، وهو الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف لا إنسانية”.
واعتبرت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أنه “من غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد ازيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال”.
وأوضحت التامني أن “هناك حاجة ماسة لتوفير مساكن لائقة، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته”.
وشددت البرلمانية على أن “بطء عملية إعادة الإعمار يثير القلق، ونطالب بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها”.
وأبرزت واضعة السؤال أن “المتضررون يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين، مما عمق معاناتهم حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات”.
وفي هذا السياق طالبت التامني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المواطنين.
امافي ما يخص وضع المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات نيعقوب، فأشارت التامني إلى أن هذه المحلات تعاني من نقص حاد في المحلات المؤقتة، وتطالب بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.
وقالت النائب البرلمانية عن فيدرالية اليسار إنه “في الوقت الذي ندرك فيه التحديات الكبيرة في إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية”، مطالبة “بإيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية احتياجاتهم، وجب التأكيد على ضرورة توفير السكن اللائق للساكنة المتضررة”.
وساءلت التامني، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات.
