قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين (10 نونبر)، بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد 20 يوما قضاها في السجن بناء على حكم عليه بالسجن 5 سنوات، إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وحسب الإعلام الفرنسي، طلب مكتب المدعي العام خلال جلسة استماع في محكمة الاستئناف، الإفراج عن ساركوزي مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
وحضر ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، الجلسة عبر اتصال مرئي، ونفى مجددا التهم الموجهة إليه، وأشار إلى أن ظروف احتجازه قاسية.
وقال: “لم أكن لأتخيل يوما انتظار 70 عاما لأعرف معنى السجن. فُرِضت عليَّ هذه المحنة، وتحملتها، إنها صعبة، صعبة جدا”.
وأعرب عن حبه لوطنه، وأضاف: “أناضل من أجل كشف الحقيقة”.
وبناء على طلب المدعي العام، أمرت المحكمة بالإفراج عنه مع وضعه تحت الرقابة القضائية.
ومن المتوقع إطلاق سراح ساركوزي من السجن اليوم.
وكان القضاء الفرنسي أدان ساركوزي، في وقت سابق بتشكيل منظمة إجرامية في قضية التمويل الليبي، فيما أنكر الرئيس السابق التهم الموجهة إليه منذ انطلاق محاكمته، التي بدأت مطلع العام الحالي، بعد تحقيق دام أكثر من 10 سنوات.
واتهم ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، بتلقيه دعما ماليا غير قانوني من الزعيم الليبي معمر القذافي (حكم بين 1969 و2011) لإدارة حملته الرئاسية لعام 2007.
وبرأت محكمة باريس الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، من تهم إخفاء اختلاس أموال عامة والفساد السلبي والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، وأدانته بتشكيل منظمة إجرامية في “قضية ليبيا”.
