نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تزايد حالات الاعتداءات المادية والمعنوية على نساء ورجال التعليم.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبرز النائب البرلماني، حسن أومريبط، أن “لمؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة شهدت في الآونة الأخيرة اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية”.
وشدد البرلماني، على أن “هذا العنف سبب عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية”.
واعتبر البرلماني، أنه “إذا كانت المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024م في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية قد نصت على ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، فإن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا”.
وطالب البرلماني، وزير التربية الوطنية باتخاذ إجراءات لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للإعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.
