وجهت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العديد من العقوبات لبعض أندية القسم الوطني الأول، وعلى رأسها الرجاء الرياضي، بعد عقدها لاجتماع يوم أمس الخميس (3 ماي).
وفيما يلي قرارات اللجنة المذكورة:
• توقيف أنس الزنيتي، لاعب فريق الرجاء الرياضي لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.
• توقيف أنس سيبوفيتش ، لاعب نهضة بركان لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.
• توقيف مروان الهدهودي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراة واحدة، بناء على المادة 53_2 من قانون العقوبات.
• توقيف خوان كارلوس غاريدو، مدرب نادي الرجاء الرياضي لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 4000 درهما، بعد طرده خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم برسم مؤجل الجولة 24 من بطولة بناء على المادة 86 من قانون العقوبات .
• تغريم نادي شباب أطس خنيفرة، مبلغ 5000 درهما، لرمي جماهيره القارورات خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي برسم مؤجل الجولة 22 من بطولة، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، مع إصلاحه الاضرار التي لحقت بالملعب البلدي التي تسبب فيها جمهوره وذلك بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر.
• تغريم نادي الرجاء الرياضي، مبلغ 10000 درهما، لرمي جماهيره القارورات خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب أطلس خنيفرة برسم مؤجل الجولة 22 من بطولة، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، مع تسجيل حالة العود، فضلا عن إصلاحه الأضرار التي لحقت بالملعب البلدي التي تسبب فيها جمهوره وذلك بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر.
• تغريم نادي حسنية أكادير، مبلغ 25000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم برسم الجولة 27 من البطولة، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود.
• تغريم نادي الرجاء الرياضي، مبلغ 10000 درهما، لرمي جماهيره القارورات والحجارة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم برسم مؤجل الجولة 24 من بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول بناء على المادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود.
• تغريم نادي حسنية أكادير، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم، لحساب فعاليات الجولة 27 من البطولة الاحترافية، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.
