ساءل فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين محمد بن عبد القادر، الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة.
ونبه الفريق البرلماني، في سؤاله، إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس الحكومي، من خلال المصادقة على المرسوم المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة المحددة، بشكل دائم خلال السنة، خلف “ردود فعل واسعة في أوساط المواطنين حول الأسباب الكامنة، وراء هذا القرار والفوائد والمصالح المتوقعة منه ودواعي الاستعجال في ذلك؛ في ظل عدد من التخوفات المشروعة، التي أبداها المواطنون والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها”.
وطالب الفريق المسؤل الحكومي بتقديم إيضاحات حول الأسباب التي دفعت إلى “الاستعجال في اعتماد هذا القرار، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسة التي تم الحديث عن إجرائها، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.
كما تساءل الفريق البرلماني عن عدم القيام باستطلاع رأي المواطنين قيل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول “التي اعتمدنا لسنوات ملاءمة التوقيت معها”، حسب ما ورد في المراسلة.
