يتواصل التضييق على المثقفين والنشطاء الحقوقيين الجزائريين، حيث أصدر القضاء الجزائري مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود، في خطوة ستزيد من التوتر بين باريس والجزائر.
وفي تعليقه على الموضوع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان إننا “نتابع وسنواصل متابعة تطور هذا الوضع عن كثب”، مبرزا أن كمال داود “مؤلف معروف ويحظى بالتقدير وفرنسا ملتزمة بحرية التعبير”.
وتعيد ملاحقة الجزائر للكاتب كمال داوود، واقعة حبس الكاتب بوعلام صنصال بسبب تصريحه أن البوليساريو صنيعة الجزائر، وأن تلمسان ووهران كانتا جزءا من التراب المغربي.
وأصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالجزائر، شهر مارس الماضي، حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ نونبر الماضي.
وجاء في منطوق حكم القضية “حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار” أي حوالى 3500 أورو.
وفي السياق ذاته، طالب البرلمان الفرنسي نظام العسكر الجزائري بالإفراج الفوري عن بوعلام صنصال، الكاتب الفرنسي الجزائري الذي أعدم الكابرانات حريته بسبب تصريحاته.
وفي لائحة برلمانية بالإجماع، دعت الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن صنصال”، مطالبة “الهيئات الأوروبية إلى عدم التفاوض مع الجزائر على تعديل اتفاق الشراكة إلا باستعادة الكاتب لحريته”.
وأدانت الجمعية البرلمانية بشدة احتجاز بوعلام صنصال، منبهة إلى “استمرار اعتقال عشرات الأشخاص بسبب آرائهم في الجزائر، ومن بينهم صحافيون ومدونون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان”.
