كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته أعدت سياسة وطنية للتحول الاقتصادي، خاصة بعد الأزمة التي تسبب فيه انتشار وباء كورونا.
وقال أخنوش، مساء اليوم الاثنين (11 أكتوبر)، خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان، والتي خصصت لعرض البرنامج الحكومي، إن الجائحة “شكلت صدمة خارجية قوية للاقتصاد الوطني، فاختل الواقع اليومي للمغاربة وانهارت أنشطة العديد من المقاولات”، مشيرا إلى أن الدولة “لم تتردد في القيام بدورها والتدخل للحد من تشظي نسيج الإنتاج الوطني”.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، والذي أحدث بتوجيهات ملكية، مكن من تمويل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والتخفيف بشكل كبير من آثار الأزمة الصحية على المقاولات والأسر.
وأوضح أخنوش أن “الضحايا الاقتصاديين للأزمة كثيرون، خاصة في صفوف الشباب والنساء، الذين يعانون أصلا إقصاء من الاقتصاد المهيكل. وبشكل أعم، يظل التشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة”.
وتعهد أخنوش بأن هذه حكومته ستواجه هذه الحالة الطارئة بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية؛ تتمثل في جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي، وكذا العمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية، إضافة إلى التعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.
وتشمل هذه السياسة، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة، خمس محاور رئيسية، أولها إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، وثانيا وضع برنامج وطنيا وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وثالثا تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، ورابع تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، وخامسا سن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
وأبرز أخنوش أن حكومته ستعتمد لتنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد، على إجراءات محددة، في مقدمتها وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، ثم الانقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل، إضافة إلى تحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية، وكذا خلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن وسم “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.
وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، قال أخنوش إن حكومته ستعمل أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
