أثار سحب عدد من الدول أوروبية بعض منتجات شركة “نيستلي”، بعد الاشتباه في احتوائها على مكونات غير ملائمة صحيا للرضع المخاوف حول مدى جودة المنتجات ذاتها المسوقة في السوق المغربية.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بـ”بتوضيحات دقيقة حول إجراءات المراقبة والتحقق من مكونات منتجات الشركة المذكورة ومدى احترامها للمعايير الصحية الوطنية والدولية”.
وسجل الفريق، أن “هذا السؤال يأتي في سياق ما شهدته عدة بلدان أوروبية من سحب لمنتجات غذائية موجهة للأطفال الرضع، وفتح تحقيقات رسمية من طرف السلطات المختصة، بعد الاشتباه في احتوائها على مواد غير ملائمة صحيا، فضلا عن تسجيل نسب مرتفعة من السكر تتجاوز المعايير الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “هذه المخاوف ليست وليدة اللحظة، إذ سبق لخبراء مستقلين وجمعيات أطباء الأطفال، إلى جانب جمعيات حماية المستهلك، أن حذروا منذ سنوات من بعض مكونات هذه المنتجات، خاصة تلك التي يتم تسويقها في الأسواق الإفريقية، بما فيها السوق المغربية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ المساواة في الجودة والسلامة بين مختلف الأسواق”.
وطالب فريق حزب “البام”وزير الصناعة والتجارة؛ بـ”الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخضاع منتجات شركة “نيستلي” الموجهة للرضع والأطفال والمسوقة بالمغرب لخبرات وتحاليل مخبرية مستقلة، قصد التحقق من سلامتها ومكوناتها”، متسائلا عن “مدى مطابقة هذه المنتجات للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة، خصوصا ما يتعلق بنسبة السكر والمواد المضافة، وعن ما إذا كانت الوزارة قد فتحت أو تعتزم فتح تحقيق إداري وتقني في ضوء ما أفرزته التحقيقات الأوروبية”.
