رحب صندوق النقد الدولي بقرار المغرب سداد جزء من ائتمان بـ3 مليارات دولار منح له في أبريل، عندما كانت الحكومة تسعى لامتصاص الصدمة المالية إثر جائحة كورونا، والاحتفاظ باحتياطات ملائمة.
وقالت وزارة المالية، أمس الأربعاء (23 دجنبر)، إنها ستنتهي في الثامن من يناير المقبل، من رد 936 مليون دولار، عازية القرار إلى توفر مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي يغطي واردات 7 أشهر.
وطرق المغرب باب سوق السندات مرتين هذا العام لجمع مليار يورو في سبتمبر وثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.
وقال صندوق النقد إن “مراقبة ما بعد البرنامج قد لا تكون ضرورية في ضوء السداد المبكر”.
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب 7.2 في المائة هذا العام، وأن ينمو 4.5 في المائة في 2021، بافتراض تحسن قطاعات السياحة والتصدير.
ويشير بنك المغرب إلى أن دين الخزانة يتجه للارتفاع إلى 76.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65 في المائة في 2019.
