علق فريق الأصالة والمعاصرة، ومستشارو حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ومستشار التجمع الوطني للأحرار، في مجلس الرباط، اليوم الأربعاء (7 نونبر)، اعتصامهم، مؤقتا.
وأكد المستشارون، في بلاغ لهم، أن الاعتصام كان “سلميا ووسيلة من وسائل الاحتجاج الراقي بعيدا كل البعد عن أسلوب العنف”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار الدورة الاستثنائية وبناء على رسالة والي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.
وشدد المصدر ذاته على أن تعليق الاعتصام جاء أيضا “استحضارا للمصلحة العليا لمدينة الرباط وساكنتها وفي إطار التحلي بروح المسؤولية، وتفنيدا للادعاءات المغرضة، التي وصفت بعض ممثلي ساكنة مدينة الرباط بالبلطجية ومستعملي الأساليب الداعشية”.
وجدد البلاغ التنديد بـ”التصريحات غير المسؤولة لرئيس الحكومة”، مطالبا بـ”تقديم الاعتذار لممثلي ساكنة الرباط”.
كما أكد المستشارون رفضهم “الخروقات والتجاوزات والاختلالات الصادرة عن مسيري المجلس الجماعي”، ومطالبين بـ”فتح تحقيق نزيه وشفاف”.
