أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون أنها بعد توصلها “برسائل مجهولة غير موقعة يدعي فيها أصحابها أن طلب عروض الأثمان المتعلق باقتناء وتجهيز 18 مِؤسسة سجنية بنظام كاميرات مراقبة متطور، به توصيفات موجهة إلى تكنولوجيا معينة”، قررت إعادة إعلان طلب العروض السابق.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، إنه “تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤول أو يفهم على أنه توجيه للصفقة، وحرصا من المندوبية العامة على إعمال مبدأ الشفافية، قررت إعادة إعلان طلب العروض السابق، والذي يخص نفس التجهيزات بمواصفات تسمح بالمنافسة المفتوحة بين جميع المرشحين، وذلك على عكس ما تدعيه الجهات المذكورة والتي لا شك أنها لا تتوفر على المواصفات التقنية اللازمة والمطابقة لما هو وارد في دفتر التحملات”.
وأبرز المصدر ذاته إلى أنه تم احترام الإطار القانوني المنظم للطلبيات العمومية وعلى رأسها المرسوم المنظم للصفقات العمومية في مسطرة إطلاق طلبالعروض، ومر هذا الملف من جميع مراحل الدراسة سواء منها التقنية والإدارية في احترام تام للمساطر المعمول بها.
ولفتت المندوبية إلى أنها “وسعيا منها لضمان جودة نظام المراقبة الإلكترونية، دأبت على اختيار مواصفات محددة ومضبوطة في دفتر التحملات، مع احترام تام لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، الشيء الذي أكدته نتائج طلبات العروض السابقة من خلال مشاركة أزيد من سبعة متنافسين بتكنولوجيات مختلفة”.
