طالب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بضرورة تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير.
وطالب مخاريق، في رسالة تذكيرية وجهها إلى العثماني، بالبدء في تفعيل هذا الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل الماضي، وفتح مفاوضات قطاعية لتطبيق الزيادة في الأجور.
وذكر موخاريق في بأن الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة ينص على زيادة عامة في الأجور تصل إلى 500 درهم، لمستخدمي ومستخدمات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع فتح مفاوضات قطاعية مع المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والخدماتي والصناعي.
وذكر مخاريق رئيس الحكومة بحالة بريد المغرب وفرعه بريد بنك، الذي يعيش حالة احتقان اجتماعي بسبب الأوضاع المزرية للعاملين به، علما أنه قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، والتي تتجلى في الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. كما يشمل زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وكذا إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
وينص الاتفاق، أيضا، على تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
وبالنسبة إلى القطاع الخاص، ينص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق الثلاثي الأطراف على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
