ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، بخصوص مجموعة من “الاختلالات في التدبير والمراقبة” التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “ما سرب يهم ملاحظات قدمها أعوان المجلس الأعلى للحسابات للمصالح المختصة في المكتب الوطني للسلامة الصحية وهي في طور الإجابة عنها”.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (12 يونيو)، أن “الأمر لا يتعلق بتقرير نهائي أو تقرير بخلاصات شاملة بل يتعلق بطلب للمعلومات على عكس ما تم تداوله بعض وسائل الإعلام”.
وعبر أخنوش عن “افتخار وزارة الفلاحة بالعمل الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، رغم حداثة إنشائه، وبالدور الكبير الذي يقوم به من خلال مراقبة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك” على حد تعبيره.
وكانت مجموعة من وسائل الإعلام أفادت بأن تقريرا أوليا للمجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تدبير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما بين ماي ودجنبر من سنة 2017، سجل جملة من الاختلالات في التدبير والمراقبة، وغياب سياسة للسلامة في السلسلة الغذائية، وصعوبات في تأمين المسار الكلي والشامل للمنتجات الغذائية، وكذا غياب تقويم علمي للمخاطر الصحية.
ووقف التقرير في مجال مراقبة السوق الداخلية على اختلالات في عمليات المراقبة الصحية للمؤسسات في المجال الغذائي، ومراقبة مطابقة المنتجات، وكذا مراقبة التصدير والاستهلاك.
