ضربت السلطات الأمنية والقضائية بيد من حديد، على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمادوا في نشر الإشاعات والأخبار الزائفة والاتهامات والسب في حق مؤسسات، وذلك تفعيلا للقانون رقم 22.20، والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
هذا القانون الذي ضم عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في “التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا”، إضافة إلى “الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين”، علاوة على “التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة”.
كما نص على “إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم”، طبق على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من استغلوا فيروس كورونا المستجد للقيام بما تعود عليه عدد منهم بنشر إشاعات وأخبار زائفة أو تحريض دون حسيب أو رقيب أو مساءلة قانونية.
الشيخ أبو النعيم
ولعل أشهر الأسماء التي كانت تعيت فسادا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلق العنان للسانها وتهاجم كل من يخالفها الرأي، كان الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، الذي ظهر شهر مارس الماضي، في مقطع فيديو، يعارض قرار إغلاق المساجد للحد من انتشار الفيروس، ويفتي فيما لا يفهم، ويحرض ضد الدولة وقراراتها.
فيديو أبو النعيم، تسبب له في السجن والغرامة بعما قضت المحكمة الابتدائية في عين السبع في مدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة (3 أبريل)، بالحكم عليه بالسجن سنة حبسا نافدة وغرامة ألفي درهم.
ووجهت لأبي النعيم اتهامات تتعلق بالتحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة والتحريض على الكراهية.
بلوغوز والممرضين
وفي سياق مرتبط، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة (3 أبريل)، مستخدمة بشركة تبلغ من العمر 34 سنة، بعد ظهورها في لايف على حسابها على إنستغرام، وهو تدلي بتصريحات تتضمن اتهامات كاذبة وقذفا صريحا في حق الهيأة الطبية.
واتهمت المشتبه فيها الهيأة الطبية بالإهمال في حق المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما نسبت لهم التسبب عمدا في تسجيل حالات الوفاة بهذا الوباء العالمي.
وأوقفت مصالح الأمن هذه البولوغوز في إطار العمليات المتواصلة من أجل مكافحة كل التدوينات والمحتويات الرقمية التي تنشر معطيات زائفة وتضليلية، من شأنها التشويش على المجهودات العمومية من أجل محاصرة انتشار هذا الوباء العالمي.
مولات القطران
وبعيدا عن أصحاب الشائعات والأخبار الزائفة، فالقانون المذكور جاء لحماية كرامة الأشخاص وعدم المساس بسمعتهم، وفي هذا السياق قررت النيابة العامة في أكادير، أول أمس الخميس (2 أبريل)، متابعة سيدة عرفت على السوشل ميديا ب”مولات القطران”، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، مع تأجيل البث في قضيتها إلى شهر يونيو المقبل، وذلك على خلفية تورطها في تحقير وقذف أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، في خاطب يدعو إلى التمييز والكراهية
