بعد تداول صور وفيديوهات توثق لاعتداء شخص بملابس مدنية على عدد من الأساتذة المتعاقدين، خلال وقفة احتجاجية نظمتها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في الرباط، اعتبر مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن ما قام به المعني بالأمر “يجعله واقعا تحت المساءلة القانونية”.
وقال الرميد، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك”، “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.
وتابع وزير الدولة: “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي ان تكون سنة ثابتة في اي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، قبل أن يضيف “ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله”.
وكانت سلطات العاصمة الرباط نفذت، أمس الأربعاء (17 مارس)، قرارها بمنع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بإسقاط نظام التعاقد في قطاع التعليم، والإدماج النهائي في سلك الوظيفة العمومية.
وأطلق الأساتذة المتعاقدين وسم protect_teachers_in_Morocco (احموا الأساتذة في المغرب) على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، بعد تفريق احتجاجاتهم من طرف السلطات بالقوة.
وانتشرت على الفايس بوك العديد من التدوينات والصور مرفقة بالهاشتاغ المذكور، مع موجة انتقادات لطريقة تعامل السلطات مع احتجاجات الأساتذة، ومطالب بفتح تحقيق في ما وقع.
