السلام عليكم ورحمة الله
أنا زوجة رجل شرطة تعرض لحادثة سير بينما كان يمارس وظيفته، أصيب بشلل رباعي فقد على إثره القدرة على تحريك رجليه ويديه، وبعد معاناة كبيرة دامت أربع سنوات من الترويض والعمليات الجراحية استعادت يداه الحركة، أما رجلاه فالحركة تعود إليهما تدريجيا مع حصص الترويض.
الغريب في هذا كله أنه بعد تعرضه لتلك الحادثة الأليمة، تفاجأت لغياب تأمين يحمي رجال الشرطة أثناء تعرضهم لحوادث الشغل، واضطررت على مضد لدفع 45 في المائة من مبالغ الترويض والعمليات الجراحية من مالي الخاص فـ”غرقت” على إثره بين أمواج الدائنين الذين ضاقوا ذرعا بي.
والأدهى والأمر وبينما كان راتب زوجي حوالي 6500 درهم للشهر تم عرضي على لجنة صحية في الرباط، أطلعتهم على تقرير طبي سلم لي من طرف أطباء مركز نور للترويض والتأهيل تثبت حاجتي لسنوات من الترويض وتثبت استطاعت زوجي العقلية الكاملة للرجوع إلى عملي لكن تم إحالته على التقاعد الإجباري بالقوة ولم يتم السماح له أن يرجع لممارسة مهامه، وهو على كرسي متحرك بدعوى أن قانون الوظيفة العمومية يمنع ذلك بالنسبة لحاملي السلاح.
وأشهروا في وجه زوجي الفصول 40 و41 و42 من قانون الوظيفة العمومية، القانون الخاص لرجال الشرطة وبشرونا من خلاله أن رجال الشرطة لم يعودوا يتبعون لقانون الوظيفة العمومية وأصبح لهم قانون خاص بهم ضربوا به عرض الحائط رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية.
بل وحتى رخصة المأذونية التي كانت تمنح لمثل هذه الحالات والتي كانت تخفف من وطأة العيش تكلف بنكيران بإيقاف منحها مما زاد الطين بلة.
اتعلمون كم تركوا لي في مرتب التقاعد لزوجي؟ 800 درهم في الشهر ومبلغ 100000 درهم تعويض نهاية الخدمة (لم أتسلمه بعد).
إحدى المفارقات أن مكاتب الإدارة تعج برجال الشرطة الذين فقدوا قواهم العقلية بشكل كامل نتيجة مرض أو حوادث لكن الإدارة مرغمة على عدم طردهم لعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك بل ذلك يطال فقط من أصيب بشلل الأرجل، حتى ولو كان بكامل قواه العقلية.
مصاريف الترويض 700 درهم للشهر كحد أدنى والأدوية 800 درهم شهريا، أنظروا إلى المفارقات العجيبة الأطباء يخبرونني أن زوجي مازال بحاجة لسنوات من الترويض لمعاودة المشي وأنه بصحة جيدة تتيح له مزاولة العمل ولو على كرسي متحرك والإدارة العامة للأمن تحيلني على التقاعد علما أن آخر مباراة لتوظيف تقنيين تابعين للإدارة العامة للأمن الوطني، سبعة في المائة منهم يشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الإحتياجات الخاصة.
حملة السلاح في المغرب هم الأكثر تعرضا للخطر الدائم فالمنطقي أن يكونوا أكثر الناس تأمينا لكي يقوموا بواجباتهم تجاه الوطن بكل مسؤولية.
