علي أوحافي
بعد تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، الأحزاب تزادها شوية ديال الأصوات الانتخابية، يلا عرفو ليها. كيفاش؟
في المغرب حوالي 25 ألف و40 ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء. العدد دفع المغرب إلى تسوية وضعية المهاجرين، فإلى غاية يناير الماضي فاق عدد طلبات التسوية 12 ألف، وهو عدد قابل للارتفاع في الشهور المقبلة، وقد يدفع الأحزاب السياسية إلى التسابق لاستمالة أصوات انتخابية جديدة، حسب بعض المتتبعين.
الفصل 30 من الدستور 2011 أعطى للأجانب الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية، وجاء فيه: “يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل”.
الدكتور محمد الغالي، أستاذ علم السياسة في جامعة القاضي عياض في مراكش، اعتبر أن مشاركة الأجانب في الانتخابات نقطة إيجابية ونقطة قوة إذا ما استطاعت الأحزاب استغلالها، لكنها في الوقت نفسه نقطة ضعف.
وأضاف، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “المغرب، بعد دستور 2011، قرر أن يعتمد مفهوم المواطنة العالمية بما يتوافق مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وإعطاء حق التصويت للأجانب في إطار ممارسات المعاملة بالمثل مع دول تمنح المغاربة التصويت في انتخاباتها”.
وأشار الغالي إلى أن العائق في مشاركة الأجانب في الانتخابات المحلية هو الأحزاب، وقال: “بالنظر إلى الطريقة الحالية التي تنهجها الأحزاب السياسية لن يكون هناك أي تأثير قوية لهذه الفئة، لأن هناك مشكل في الأحزاب السياسية لأنها لا تساهم بشكل كبير في تأطير المواطنين.. والحزب الوحيد الذي يعمل في موضوع الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين هو حزب الأصالة والمعاصرة”.
