عقب تسجيل إصابة العديد من السجناء وموظفين في مؤسسات سجنية بفيروس كورونا، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل، والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد.
كما أعلنت المندوبية، في بلاغ لها، أنها قررت المنع المؤقت لإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
وذكر بلاغ المندوبية أن هذه القرارات جاءت على ضوء المستجدات التي عرفتها بعض المؤسسات السجنية ونتائج التحاليل المخبرية التي أنجزت مؤخرا، والتي أظهرت إصابة بعض المعتقلين والموظفين بوباء كورونا، حيث إنه وبالرغم من أن هذه الإصابات تبقى محدودة مقارنة بالعديد الإجمالي للنزلاء والموظفين.
وأضافت المندوبية أن هذه الوضعية “تعتبر مؤشرا يتحتم معه بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسـط السجني، والتي يمثل أبرزها الإخراج إلى المحاكم والمستشفيات”.
وأشارت المندوبية إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وكذا تقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
وذكر المصدر ذاته بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) في المؤسسات السجنية، كتعليق الزيارة العائلية وتوقيف الأنشطة التأهيلية التي تتم مزاولتها بشكل جماعي بمختلف المؤسسات السجنية وتطبيق الحجر الصحي على الموظفين وجميع العاملين داخل الوسط السجني وتعقيم المؤسسات السجنية بشكل مستمر ومنتظم وتوزيع التجهيزات الطبية ومواد النظافة وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما وغيرها من الإجراءات.
