انتقدت نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، تأخر جولة شتنبر للحوار الاجتماعي للسنة الجارية، متهمة الحكومة بمحاولة تمرير مشروع قانون الإضراب محط الجدل خارج منهجية التوافق مع النقابات.
وقالت الكونفيدرالية، في مراسلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنها “تتاسف لتذكير الحكومة مرة أخرى بضرورة عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي للسنة الجارية، تنفيذا لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من أجل التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدد من القضايا الاجتماعية والمطالب العالقة والالتزامات الحكومية التي لم يتم تنفيذها لحد الساعة”.
وعبر المصدر ذاته، عن احتجاج النقابة “الشديد واستيائها من سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، حيث تمت برمجة المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 من أجل مناقشة تفصيلية بدون توافق مسبق مع النقابات”.
واعتبر المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “هذه الممارسات التي تضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي وجديته، ويدعوكم إلى الإسراع بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وعدم الهروب إلى الأمام بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومواصلة التفاوض بشأنه”.
