ساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السفروشني، عن “مآل مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
مآل مشروع نظام هيئة التفتيش
وأبرز حموني، في سؤاله الكتابي، أنه “في إطار المهام البرلمانية الرقابية، توجَّهنا مؤخراً بمساءلةٍ كتابية إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول “الشق المالي في النظام الأساسي المنتظر الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
ولفت حموني، أنه “في معرض جواب الوزير، بتاريخ 30 يناير 2026، عن هذا السؤال، أفاد أنَّه في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، فقد أعدَّت الوزارة المعنية مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد بمثابة النظام الأساسي الجديد لهيئة تفتيش الشغل. كما أفاد الجوابُ المذكور بأنَّ هذه المسودة توجد حاليا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية”.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، أنه بالنظر إلى كون الوزارة، قطاعٌ معنيٌّ بدرجة كبيرة بالموضوع، طالما أنها طرفٌ أساسي ومحوري في دراسة الأنظمة الأساسية ومراجعتها، فإننا نسائلكم حول مسار ومآل مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة النظام الساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”.
مسودة قيد الدراسة
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كشف أن مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة تفتيش الشغل يوجد حاليا في طور الدراسة، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الرامي إلى تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز أدوارها داخل منظومة الشغل.
وأكد الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل أعدت بالفعل مشروعا أوليا، مؤكدا أنها “قامت في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الإدماج الاقتصادي والتشغيل بإعداد مسودة أولية لمشروع مرسوم جديد خاص بهيئة تفتيش الشغل والتي توجد حاليا قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية”.
واعتبر الوزير، ضمن جوابه، أن مفتشي الشغل يضطلعون بأدوار أساسية داخل سوق الشغل، موضحا أنهم “يقومون بدور محوري في السهر على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية”، من خلال مهام رقابية تشمل “الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”، فضلا عن مساهمتهم في “استتباب السلم الاجتماعي من خلال إجراء محاولات التصالح الخاصة بنزاعات الشغل الفردية والجماعية”.
