طارق باشلام
راج اسم مجلس المنافسة “المعطل” في ارتباط مهامه بإمكانية الحد من التبعات الاقتصادية لحملة المقاطعة التي استهدفت ثلاث مواد استهلاكية.
وتوصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، برأي قانون من الأمانة العامة للحكومة حول أسباب جمود هذا المجلس لأكثر من خمس سنوات، بسبب عدم تعيين أعضائه بعد نهاية ولايته، خاصة أن الدستور المغربي يُسند إلى مجلس المنافسة “مهام تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية وغير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وحتى قبل الحملة، تدارس هذا المجلس إجراءات للحد من التبعات الاقتصادية، إضافة إلى أدوار وقائية كانت آخرها إحالتان حول أسعار المحروقات، الأولى من جمعية تتهم فيها موزعي المحروقات بـ”التواطؤ” حول الأسعار، والثانية توصل بها المجلس من قبل أحد الفاعلين، تم حرمانه من استيراد “الفيول”، لفائدة أحد المحتكرين المفترضين.
وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، اليوم الخميس (21 يونيو) عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن العثماني ينكب على دراسة هذا الملف بعدما توصل برأي من الأمانة العامة للحكومة، يفيد بأن مجلس المنافسة لا يمكنه الاشتغال في ظروف انتهاء ولاية أعضائه، وصدور قانون منظم للمجلس، بعد اعتماده كمؤسسة دستورية.
