فرح الباز
دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى إضراب إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومقاطعة الأنشطة المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والوكالة، بسبب ما اعتبرت أنه “قرار انتقامي يهدف إلى حل الوكالة وتشريد أطرها وعدم الالتزام بتعديل النظام الأساسي”.
وعبرت النقابة الوطنية عن استغرابها لما أسمته “تهرب” الوزيرة بسيمة الحقاوي من الحوار، وعن استغرابها لعزم الوزارة إحداث وكالة جديدة خاصة بالمعاقين، “في حين تعمل على حل وكالة التنمية الاجتماعية والإجهاز على مكتسبتها”، معتبرة الأمر “تصفية الحسابات وتصفية تركة تجربة التناوب التوافقي”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن أي مشروع من هذا القبيل “يجب أن يكون موضوع نقاش واسع مع جميع المعنيين لدراسة نجاعته عوض تبنيه فقط من طرف شخصين أحدهما صاحب الكلمة الفصل في الوزارة له حسابات شخصية مع المدير الحالي للوكالة”، معبرا عن رفضه “أن يؤدي الأطر ثمن صراعات ومصالح شخصية كما نرفض رفضا قاطعا اللعب بمؤسسات الدولة نتيجة صراع أشخاص”.
وأضاف المصدر ذاته أن تعاطي الوزيرة مع المؤسسات التي تقع تحت وصياتها “يتسم بالمزاجية وازدوجية المعايير، وعدم قدرتها على المساس بتلك التي تسير من طرف مدير ينتمي لحزبها رغم العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة”، مطالب باحترام الحكومة لاتفاق 27 يونيو 2011 القاضي بتعديل النظام الأساسي الذي ضل جامدا أكثر من 15 سنة”.
وتعتزم النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى خوض إضراب إنذاري وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وذلك يوم 12 يناير المقبل، تنظيم وقفات جهوية في جميع جهات المملكة، وكذا مقاطعة أطرها لجميع أنشطة الوكالة التي تنجز في إطار الشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وخصوصا برنامج الشراكة مع الجمعيات و برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات، إلا “أن يتم فتح حوار جدي ومسؤول بخصوص الملف المطلبي و توضيح رسمي بخصوص حل وكالة التنمية الاجتماعية والحيثيات المرتبطة بهذا القرار”.
