يوسف الحايك
رضخت شركة “فيتاليس” للنقل الحضري في تطوان للضغوط التي واجهتها بعد نصبها حواجز حديدية في الحافلات.
وأعلنت الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النقل في تطوان إزالة البوابات الإلكترونية من الحافلات.
وعزت الشركة قرارها إلى الضرر الذي تشكله هذه الأخيرة لعدد كبير من المرتفقين، خاصة في العالم القروي، إذ لا يتمكنون من اصطحاب بعض المنتوجات المحلية التي تشكل دخلهم الوحيد على متن الحافلات قصد بيعها في المناطق المجاورة تبعا لخصوصيات مدينة تطوان ونواحيها.
كما جاءت هذه الخطوة، حسب بلاغ للشركة، توصل “كيفاش” بنسخة منه، “تجاوبا مع هذه المطالب المنبثقة من خصوصيات المنطقة”.
واستدرك بلاغ الشركة بالتأكيد على أن القرار يأتي رغم أن مشكل الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة “لم يكن مطروحا كمشكل حقيقي كما تشهد على ذلك الصور والمحاضر التي أنجزها مفوضون قضائيون على إثر معاينتهم لأسطول الحافلات بمدينة تطوان”.
وشددت الشركة على أن هذه المحاضر تؤكد جميعها “خلو زهاء نصف الأسطول من البوابات الإلكترونية في الأبواب الخلفية للحافلات”، وهو الأمر الذي، يضيف البلاغ، “يؤكد حسن نية الشركة وتفاعلها التلقائي مع حاجيات وانتظارات الساكنة”.
ولفتت الشركة، في بلاغها، إلى أنها أرست البوابات الإلكترونية في الحافلات كوسيلة من أجل سلامة المرتفقين وحمايتهم من السقوط من أبواب الحافلات في أوقات الازدحام.
وكانت لجنة تتبع عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات في تطوان ألزمت الشركة بإنهاء العمل بالحواجز الحديدية.
واعتبرت اللجنة، في اجتماع سابق لها، أن هذه الحواجز مخالفة جملة وتفصيلا لجميع المقتضيات المؤطرة للحق في الولوجيات، وسالبة “للحريات وتنذر بكوارث حقيقية”.
وأكد الاجتماع أن كلمة الفصل تبقى لكناش التحملات في إطار من الالتزام بالبنود المتفق عليها بين الطرفين.
كما طالبت اللجنة الشركة بإرجاع المستخدمين المطرودين من الشركة إذا لم يثبت في حقهم إخلال بواجبهم المهني مع تطبيق مقتضيات قانون الشغل الجاري به العمل.
وفي سياق متصل قضت المحكمة الإدارية في فاس قبل أيام بإزالة الأبواب الحديدة التي ثبتتها، أخيرا، شركة “سيتي باص”، المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي، في مداخل ومخارج حافلاتها التي تؤمن خدمات النقل الحضري بمدينة فاس وضواحيها.
وكشفت تقارير صحافية أن المحكمة أصدرت هذا الحكم ضد الجماعة الحضرية لفاس، في شخص رئيسها إدريس الأزمي الإدريسي، وشركة “سيتي باص” لتدبير النقل الحضري، في شخص مديرها، تضامنا فيما بينهما، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
