تفاعل المجلس الجماعي لأكادير مع الجدل والنقاش الذي رافق قراره المتعلق بتحديد السادسة صباحا توقيت افتتاح المحلات التجارية بالمدينة، والواحدة ليلا توقيتا لإغلاقها، مع فتح المجال للراغبين في تمديد هذا التوقيت، بتقديم طلب لرئيس المجلس.
وقال مكتب المجلس، في بيان توضيحي، عممه أمس الاثنين (13 أكتوبر)، إنه يتابع “باهتمام بالغ التفاعل والنقاش” الذي واكب القرار المستمر العمل، المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بأكادير، والذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.
وسجل مكتب المجلس “التفاعل المجتمعي الواسع” حول هذا القرار، موضحا أنه استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق “تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي”.
وأوضح المجلس أنه ينبغي التمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار المستمر العمل المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي الصلاحية التي احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015.
أما الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح، يضيف البيان ذاته، فقد أسقطه المشرع بالقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في إشارة واضحة إلى رغبة المشرع في الإبقاء على صلاحية الجماعات في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم.
وأكد مكتب المجلس أن الشكايات التي يتوصل بها رئيس المجلس بشكل رسمي عبر مكتب الضبط بالجماعة، “تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل مصدر إزعاج وتهديدا حقيقيا للسكينة العامة”.
وأوضح مكتب المجلس الجماعي لأكادير أنه يستحضر خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة.
وعبر مكتب المجلس عن اعتزازه الكبير “بثقة ساكنة مدينة أكادير وبتفاعلها الإيجابي والمستمر مع برامج الجماعة ومقرراتها”، مؤكدا التزامه الدائم “بنهج التواصل والإنصات والتفاعل عبر مختلف الوسائط القانونية والتنظيمية بما يعزز القرب من المواطنين”.
وكان مجلس جماعة أكادير وافق، في دورته العادية لشهر أكتوبر، على تحديد السادسة صباحا توقيت افتتاح المحلات التجارية بالمدينة، والواحدة ليلا توقيتا لإغلاقها، مع فتح المجال للراغبين في تمديد هذا التوقيت، بتقديم طلب لرئيس المجلس.
وحضي هذا القرار بتصويت 29 عضوا، ومعارضة عضوين اثنين، وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت للنقطة المدرجة، في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم 10 أكتوبر الجاري، بقاعة جمال الدرة بأكادير.
ونصّ التعديل على تحديد مواقيت واضحة لفتح وإغلاق المحلات، مع مراعاة خصوصيات الأحياء التجارية والسياحية، وإدراج مقتضيات خاصة بالمحلات ذات النشاط الليلي، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية، لتتبع مدى احترام هذه الضوابط.
ويأتي هذا التعديل، “في سياق تحيين المقتضيات التنظيمية المؤطرة للأنشطة التجارية والخدماتية، بهدف تحقيق الانسجام بين متطلبات النشاط الاقتصادي، وراحة الساكنة، والحفاظ على السكينة العامة”.
